مجازات سوءاستفاده از آمبولانس چیست؟

وحید سلطانی پاجی در گفت وگو با ایسنا وی با اشاره به حوادث اخیر به دلیل استفاده نادرست از آمبولانس در ورزشگاه آزادی، گفت: آمبولانس وسیله نقلیه ای است که همانطور که از نامش پیداست برای امدادرسانی و در مواقع اضطراری برای انتقال مصدومان و بیماران استفاده می شود. به مراکز درمانی.» بنابراین استفاده از آمبولانس جز در موارد موجه تحریم است.

وی ادامه داد: در صورتی که آمبولانس اموال دولتی یا دولتی باشد و برای انجام اعمال قانونی به شخصی که مأمور دولتی است سپرده شده باشد، در صورت استفاده غیرقانونی از جمله حمل و نقل افراد غیر بیمار، متخلف به موجب ماده 598 قانون اساسی. در قانون مجازات متصرف غیرقانونی، تصرف غیر قانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت غرامت، مجازات شلاق تا 74 ضربه نیز دارد. ضمناً در صورت منفعت، علاوه بر مجازات فوق، به میزان سود نیز جریمه خواهد شد.

این جرم شناس افزود: همچنین در صورتی که آمبولانس خصوصی باشد و افراد شاغل در آن با دولت رابطه استخدامی نداشته باشند، بر اساس بند 4 ماده 3 (شرح وظایف) آیین نامه مصوب استقرار آمبولانس. مراکز در 18 آوریل 2017، استفاده از آمبولانس در سایر موارد بی اساس ممنوع است. همچنین بر اساس بند 10 ماده 4 همین آیین نامه که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مراکز اورژانس خصوصی الزامی است. در صورت تخلف از ضوابط و مقررات با تصویب کمیسیون حقوقی تشخیص مشکلات پزشکی با توجه به موارد تخلف رسیدگی خواهد شد.

به گفته سلطانی، دستورالعمل استفاده از آمبولانس در مراکز درمانی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی (به استثنای 115) بر اساس بند 1 بند ب (سایر قوانین و مقررات) ابلاغ شد. استفاده از آمبولانس صرفاً برای بیماران بوده و پس از صدور ابلاغیه و در صورت تخلف از مقررات ضمانت اجرا به صورت اخطار، اخطار کتبی، توقیف آمبولانس خواهد بود زیرا این اقدام منجر به سلب اعتماد عمومی می شود. در نظام سلامت کشور

وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است یک سازمان، نهاد، وزارتخانه یا دولت یا نهاد مرتبط با دولت با شرکت های آمبولانسی غیر از 115 برای انجام امور پزشکی در برنامه های خود قرارداد ببندد، زیرا در قرارداد معمولاً مدیر، دولتی است. در صورتی که قصور یا زیاده‌روی که موجب خسارت به اموال و وجوه دولتی یا منجر به هزینه‌هایی شود که در قانون وام یا در سایر موارد تعیین شده منجر به هزینه‌های غیر پیش‌بینی‌شده در قانون وام یا در سایر موارد مقرر شده باشد، از محل وام‌های دولتی بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی پرداخت می‌شود. یا اگر بیش از اعتبار هزینه کند ناظر یا هر شخص عمومی که مرتکب آن می شود متصرف نامشروع محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی به شلاق تا ۷۴ محکوم می شود. مژه ها حمل شخصی که بیمار یا مجروح نشده باشد در مواردی غیر از موارد مذکور در این ماده ممنوع است.

این جرم شناس در نهایت گفت: با توجه به تعداد شرکت های آمبولانسی به غیر از 115 شرکت، نیاز به قوانینی برای جلوگیری از برخی فعالیت های غیرقانونی آنها از جمله تخلفات و در نظر گرفتن مقررات و مجازات ها وجود دارد.

پایان یک قله